أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف الى أنه "في الآونة الأخيرة تصاعدت حملات التجني على المرحلة السابقة بهدف
استكمال تنفيذ خطة الانقلاب السياسي، وذلك بقلب الوقائع والحقائق المالية والاقتصادية عبر استعمال أرقام ومعطيات واستنتاجات مغلوطة أو ملفقة أو مجتزأة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والموضوعية". وإذ اعتبر يوسف أن "كلّ هذه الحملات تستهدف النيل من مرحلة سياسية امتدت على مدى السنوات السبع عشرة الماضية"، أوضح أن "هذه المرحلة كانت قواعدها الأساسية العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف وجوهه وإعادة بناء وتوسيع البنى التحتية الضرورية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتنمية المناطقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في شتّى المناطق، ولقد اقتضى تحقيق ذلك جملة كبيرة من الجهود والتضحيات على أكثر من صعيد حكومي ونيابي ووزاري".
كلام يوسف جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، ردّ فيه على المذكرة التي قدمها النائب ابراهيم كنعان وتناول الملف المالي لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.
رأى أنه " في مقابل تلك الجهود المضنية تأتي هذه المحاولات الانقلابية والكيدية للإطاحة والتعمية على تلك المنجزات، وما مذكرة النائب إبراهيم كنعان حول المالية العامة وحسابات المالية النهائية إلاّ نموذج من محاولات الانقلاب هذه التي يقوم بها مَن يدعي تبني التزام سياسات الإصلاح والتغيير، وهي تأتي اليوم في سياق حملة مبرمجة تعتمد على بث وإشاعة معلومات خاطئة أو مجتزأة تهدف لوضع اليد على مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة المالية".
وفي هذا السياق، أعرب يوسف عن استغرابه أن "تطال هذه الحملة المغرضة وزارة شهد المواطنون، وكذلك المؤسسات الدولية، على إنجازاتها حيث أن وزارة المالية كانت أول وزارة لبنانية تحصل على جائزة الأمم المتحدة للعام 2007 للخدمة العامة كونها كانت وما تزال تمثل في لبنان نموذجاً من أفضل النماذج عن وزارات المال في العالم، ولا سيما في ضوء التطور الذي حققته بالمقارنة بين ما كانت عليه هذه الوزارة في نهاية العام 1992 وما أصبحت عليه"، مشيراً الى أنه "ما يؤكد على ذلك التقدم الذي حققته وزارة المالية اللبنانية، على صعيدي الكفاءة والخدمة العامة، التقارير التي نشرها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول الإصلاحات الهامة التي قامت بها هذه الوزارة في لبنان في مختلف مصالحها ودوائرها على مدى هذه السنوات الماضية، والتي امتدت تأثيراتها الإصلاحية الإيجابية لتشمل العديد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في الدولة اللبنانية".
وتابع يوسف: "من هنا رأينا من المفيد، ومن خلال ردّنا على النائب إبراهيم كنعان، أن نذكر الرأي العام ببعض الحقائق والأحداث والمعطيات التي تضيء ولو باختصار على طبيعة المرحلة السابقة والعقبات والصعوبات التي كانت تواجهها الدولة اللبنانية عند تأليف حكومة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في نهاية العام 1992 وكيف جرى التعامل مع تلك الأوضاع البالغة الصعوبة من قبل وزارة المالية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك