أشارت صحيفة "السياسة" الكويتية الى انه بعد 11 يوماً على إبصار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، عاد ملف المحكمة الدولية بتشعباته بنداً أساسياً ضاغطا على طاولة المشاورات السياسية من زاويتي البيان الوزاري والحديث عن قرب موعد صدور القرار الظني في ضوء معلومات أوردتها "وكالة الأنباء المركزية" اشارت الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرنسين يتجه الى اعلانه نهاية الشهر الجاري، بحيث تترك الخطوة إذا ما تمت انعكاسات واسعة على المستوى الداخلي ولا سيما ما يتصل ببند المحكمة في البيان الوزاري الذي تعود لجنة صياغته الى الاجتماع الاثنين المقبل لاستكمال مهمتها.
من جهتها، قالت مصادر وزارية ان الرئيس نجيب ميقاتي ابلغ اعضاء اللجنة الوزارية ان اتصالاته مستمرة خارج اطار اللجنة لتنسيق الموقف في ملف المحكمة الدولية والصيغة التي سيتناولها البيان الوزاري، مشيرة إلى أن أكثر من صيغة مطروحة تتناول تارة الحقيقة والعدالة وتارة أخرى "المحكمة" بحيث تأتي مشروطة بما يثبت الأدلة.
وتحدثت المصادر عن جهود يبذلها رئيس الحكومة من اجل التوصل الى صيغة ترضي الجميع مشيرة الى انه طرح خلال زيارتيه، أمس، الى قصر بعبدا وعين التينة صيغة وسطية رفض الكشف عن مضمونها، على الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري، وتشاور في صددها معهما، كما عرض للمراحل التي قطعتها لجنة صياغة مشروع البيان، لافتة الى ان 80 في المئة من البنود المتصلة بالوزارات تم انجازها في شكل شبه نهائي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك