أكد وزير الدولة أحمد كرامي أن عمل لجنة البيان الوزاري يسير على ما يرام وهناك وجهات نظر متبادلة، في ظل أجواء إيجابية للانتهاء من إعداد البيان في أقرب وقت.
كرامي، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، قال: "هناك أمور مبدئية لا يمكن الخروج منها أو القفز فوقها، وتحديداً في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية التي لا نستطيع الوقوف في وجهها, كذلك الأمر بالنسبة إلى المحكمة الدولية التي أقرت باتفاق بين لبنان والأمم المتحدة وصدرت بقرار عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لا يمكن الهروب من هذه الاتفاقيات. وأنا أتحدث عن نفسي وأقول إنني أؤيد المحكمة الدولية وأريد أن أعرف من اغتال رفيق الحريري".
وإذ نفى كرامي علمه بما سيكون عليه مضمون البيان الوزاري لناحية ذكر المحكمة بالاسم أو عدمه، إلا أنه أكد أن "لا مصلحة للبنان في الدخول بمواجهة مع المجتمع الدولي، فليس له القدرة ولا الرغبة بالدخول في مواجهة من هذا النوع, لا بل بالعكس تماماً فإن مصلحة لبنان تكمن في علاقات جيدة مع الأشقاء والأصدقاء، سيما وأن وضعنا الاقتصادي والمعيشي سيئ ويكفينا ما نعاني منه، ولا نجد مصلحة مطلقاً في مواجهة المجتمع الدولي كي لا تزداد أحوالنا سوءاً".
وأعرب كرامي عن ارتياحه للأوضاع الأمنية في طرابلس، واصفا سيرها من حسن إلى أحسن, مشدداً على ضرورة تأمين الغطاء السياسي للإجراءات التي ستتخذ لتعزيز الأمن، لناحية تحقيق المصالحة الجدية والنهائية بين الأطراف, وقال إن أحداً في طرابلس لا يقف ضد مطلب نزع السلاح، لكن ذلك يحتاج إلى آلية واضحة للتنفيذ.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك