اشارت "الاخبار" الى ان "مؤسسة "إبسوس" للإحصاءات أجرت دراسة خاصة لوسيلة إعلامية، وطلب أن تكون دقيقة وشاملة، وأنها ليست للاستخدام الإعلاني أو الإعلامي. وبعد ظهور النتائج بخمسة شهور، عادت المؤسسة نفسها إلى إعداد دراسة ثانية خاصة للوسيلة نفسها، أظهرتها في موقع بعيد عن الحقيقة في ترتيب وسائل الإعلام".
وقالت جهات متابعة أنه "تم الحصول على الوثائق الخاصة بالدراستين، ما يشكل المؤشر العملي الأول على ما وصفه حقوقي بارز بـ"الفضيحة المهنية المدوية"، وذلك في سياق إعداده مراسلة إلى الشركة الأم في فرنسا، على أن تكون الوثيقتان مادة في أساس ملاحقة قضائية مرتقبة".
