على ما يبدو أن هذه الجمرة المشتعلة في مصر لن تهدأ أبدا, فمبارك وبعد 30 عاما على تربعه على سدة الرئاسة استطاعت ثورة 25 يناير 2012 التي أشعلت ميدان التحرير على اسقاطه. واليوم ها هو ميدان التحرير يشتعل من جديد رفضا لقرارات الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في 24 حزيران 2012 على أيدي ثورة يناير.
مرسي الذي مضى على استلامه الحكم 5 أشهر ها هو اليوم محور تظاهرات واعتصامات وصلت إلى اشتباكات تنديدا بالقرارات الأخيرة التي اتخذها وهي عدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من الطرق، وأن يُعين رئيس الجمهورية النائب العام، وألا يحق لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى الغرفة الثانية من الدستور المصري أو الجمعية التأسيسية للدستور".وفي هذا الإطار, وقعت اشتباكات بين أعداد من المواطنين، بمحيط مقر لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعدد من المحافظات المصرية.وأصيب عشرات المواطنين في اشتباكات وقعت بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ومناهضين لها، بمحيط عدد من مقار حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في "ميدان الساعة" بمدينة دمنهور مركز محافظة "البحيرة" شمال القاهرة، وفي محافظة أسيوط وبمحافظة بورسعيد.وقالت مصادر محلية، إن "ميدان الساعة" بمدينة دمنهور تحوَّل إلى "ساحة حرب" بين مئات من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وبين معارضين لها حيث تراشق الطرفان بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم منهم، كما وقعت صدامات عنيفة بين الجانبين في بورسعيد.وكانت 3 مقرات لحزب "الحرية والعدالة" احترقت بمحافظة الأسكندرية الجمعة، على خلفية احتجاجات على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، يعتبره معارضون أنه "يصنع ديكتاتوراً ويكرس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص رئيس الدولة".وكانت عناصر الأمن المصري تمكَّنت، بوقت سابق، من إنهاء اشتباكات بين مناصرين للرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضين له بمحيط مبنى "دار القضاء العالي" في وسط القاهرة.وقامت عناصر من قوات الأمن مستخدمةً إطلاق النار في الهواء، بالتفريق بين الفريقين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، فيما قام المؤيدون للرئيس المصري بالانسحاب من منطقة الاشتباكات.وضربت عناصر الأمن طوقاً أمنياً حول "دار القضاء العالي" حيث تعقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعاً طارئاً يبحث في تداعيات إعلان دستوري أصدره الرئيس وُصف بأنه يجعل من الرئيس المصري "فوق القانون".وكانت الإشتباكات بين الموالين والمعارضين للرئيس اندلعت في وقت سابق، أمام "دار القضاء العالي" ما أدى إلى وقوع إصابات نتيجة الرشق بالحجارة والضرب بالهراوات بين الجانبين.
وفي سياق متصل عقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات إعلان دستوري أصدره مرسي، مساء الخميس الفائت، تضمَّن 7 نقاط أبرزها "عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى الغرفة الثانية من الدستور المصري أو الجمعية التأسيسية للدستور"، إضافة الى قراره بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً.وانتهت الجمعية إلى مجموعة من التوصيات أهمها مخاطبة الرئيس محمد مرسي ومطالبته بضرورة إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري، على أن يكون الإلغاء شاملاً كافة أجزائه وأخصها عزل النائب العام وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه "فوراً".
في المقابل, دعت دعت جماعة الإخوان المسلمين، إلى "مظاهرة مليونية" يوم الثلاثاء المقبل تأييداً لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، القيادي في الجماعة.وحثَّت الجماعة في بيان على الوقوف غداً، الأحد، في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لـ "الإعراب مجدداً عن تأييدها للإعلان الدستوري ولقرارات الرئيس"، معتبرة "أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استقبلت هذه القرارات الإعلان الدستوري بالترحيب والتأييد، وخرجت في مظاهرات عديدة لإعلان تأييدها، وظهر ذلك باستطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام المختلفة".
