لم تخرج سلسلة الرتب والرواتب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وارتؤي أن تخصص لها جلسة في العاشر من كانون الأول المقبل، للبحث في مصادر التمويل التي توقع أحد وزراء اللجنة المصغرة المكلفة البحث بها، في اتصال مع "اللواء" أن لا تنتهي في التاريخ المذكور.

وكشف الوزير الذي تعتبره هيئة التنسيق النقابية بأنه تراجع عن تعهداته، عن العودة إلى طابق الميقاتي كمصدر وفير للتمويل إذ يدر على الخزينة ثلاثة آلاف مليار ليرة ويجنّب الحكومة وضع ضرائب جديدة على موازنة العام 2012 من دون أن تمتص الضرائب التي ستجبى الزيادة التي أعطيت على غلاء المعيشة.

وأمل أن "تنجز السلسلة بشكل نهائي قبل نهاية السنة الحالية"، لافتاً إلى أن "إعادة درس السلسلة في الجلسة المقبلة، ستنطلق من الدراسات التي تكون قد توفرت لدى الوزراء المعنيين، بشكل لا يؤثر على مالية الدولة، ولا على الدين العام".

وكشف أيضاً أن "إعادة البحث بطابق الميقاتي جاء بعد إزالة تحفظات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، علماً أن هذا الطابق يختلف كلياً عن طابق المر، بحيث يتم حصره في التراخيص الجديدة للبناء".