أفادت مصادر بارزة في الاكثرية الجديدة لصحيفة "السفير" إنه يجب الاسراع في وضع البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة حتى تكون قادرة على مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وفي طليعتها القرار الاتهامي.
وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الهدف من التسريبات الاعلامية المتلاحقة لإمكانية صدور القرار الاتهامي قريبا جدا هو التشويش على مناقشات البيان الوزاري والدفع نحو تأجيل إنجازه، بما يحقق رغبة البعض في الاعلان عن القرار فيما الحكومة غير مكتملة الجهوزية، وبالتالي غير جاهزة للتعامل مع تداعياته.
وكشفت المصادر عن أن العمل جار لإعداد صيغة لفقرة المحكمة الدولية في البيان الوزاري تتجاوز الشكليات وتراعي المضمون المتصل بالحفاظ على التوازن بين الحقيقة والعدالة من جهة، والاستقرار الداخلي والسلم الاهلي من جهة أخرى، لافتة الانتباه الى انه لم يبق للانتهاء من البيان سوى هذه الفقرة وبعض الرتوش.
واشارت مصادر وزارية لـ"السفير" الى ان ميقاتي أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثّفة مع الاطراف السياسية المعنية، من اجل التوافق على الصيغة التي وضعها لبند المحكمة الدولية، وهي تجمع بين الاعتبارات الآتية:
ـ مراعاة علاقات لبنان والتزاماته الدولية ومن ضمنها المحكمة الدولية، خصوصا ان لبنان يستفيد من الكثير من القرارات الدولية ولا يستطيع ان يتبنى قرارا ويرفض آخر.
ـ مراعاة مبدأ كشف الحقيقة وتحقيق العدالة التي هي محل اجماع وطني.
ـ ضمان الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي اللبناني ووحدة الشعب والارض.
ورجّحت هذه المصادر انتهاء اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم من قراءة كامل مسودة البيان الوزاري، بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، لا سيما في ما خص التوجهات الاقتصادية التي وضعها وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وجرى اعداد صياغات جديدة لها، في ضوء ملاحظات الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك