اشار منسّق الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامزالى ان "الحكومة اللبنانية هي حاجة للبلد لأسباب عدة منها إقتصادية، ولكن أيضا من أجل الموسم السياحي ومسألة تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، ورأى أن "الحكومة ضرورية لأسباب أمنية"، موضحا انه "صحيح أن الحوادث الأمنية تحصل في كل البلدان، لكن من الأفضل معالجتها عن طريق حكومة موجودة".
وليامز و في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية اعتبر انه قبل تشكيل الحكومة شعرت بأن البلد يسير بلا بوصلة لكن أعتقد بأن الأمور الى تحسن اليوم واتمنى أن تتحسن الظروف أكثر، والأولوية اليوم هي للبيان الوزاري وثانيا لإقراره ونيل الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب، ما سيشكل قاعدة قوية لإنطلاقة لبنان".
وذكر وليامز انه "على لبنان البدء بوضع حدوده البحرية مع جيرانه كافة، مع إسرائيل وقبرص وسوريا، وهو لم يفعل لغاية اليوم وهذه مشكلة كبرى". موضحا انه "لا يوجد قانون خاص بالتنقيب البحري ما يعني أنه لن تأتي الى هنا أية شركة نفطية للتنقيب"، وتمنى أن "يشكل القانون الذي اقر في البرلمان العام الماضي أولوية للحكومة الجديدة حيث عليها إقراره، عندها ستأتي شركات النفط للتنقيب وعندها فقط يمكننا النظر الى مسائل أخرى قد تنجم على غرار الحدود البحرية". وعمّا إذا كانت الأمم المتحدة ستتخذ قرارا بالمساعدة في ترسيم الحدود البحرية للبنان لفت وليامز الى انه "يمكن للأمم المتحدة القيام بذلك في حال تقدم إليها البلدان المعنيان بهذا الطلب، وقد أثير هذا الموضوع مع إسرائيل وأتى الجواب بأنها مستعدة لمناقشة هذا الموضوع في إطار معاهدة سلام فقط، لكننا لم نثر الموضوع مع الحكومة السورية، والتقيت وزير الخارجية القبرصي الذي قال بأن بلاده ناقشت إتفاقا مع لبنان عام 2007، لكن قبرص في انتظار إبرامه من قبل الحكومة اللبنانية. وهذا سيكون بداية جيدة وسيسهل الموضوع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك