قرّر أعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب سقوط دولة القانون، حسبما قال عضو هيئة التدريس بالكلية أحمد البرعي لوكالة الصحافة الفرنسية. ورأى أنه "لم يعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة "الباطلة" للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية"، واصفا ما حدث باليوم الاسود في تاريخ القانون في مصر.
ولفت البرعي الى أن "القانون موجود اصلا للموازنة بين الافراد والاحتكام للحشود بهذا الشكل يعني عدم احترام أو عدم الحاجة للقانون". وتابع "الرئيس حلف اليمين على احترام الدستور واليمين ثم اصدر اعلان دستوري من دون وجه حق".
من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لقناة "اون تي في" الخاصة "الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للاستاذة امام طلابهم". ولفت كبيش الى أن "الاساتذة يدرسون القانون والقانون ديس بالاقدام والقضاء الذي يطبق القانون اطيح به تماما في "اعتداء سافر".
