أربعة أشهر ونيف على الأزمة الليبية التي انطلقت في منتصف شهر شباط، ومئة يوم على بدء الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي على ليبيا، مع تحليق أول طائرة فرنسية فوق الأراضي الليبية، تاريخان لعمر الأزمة أضاف إليهما القضاء الدولي يوما جديدا بإصداره مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ليصبح بذلك ثاني رئيس دولة تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية خلال وجوده في الحكم بعد الرئيس السوداني عمر البشير.
واتهم القضاة كل من القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية بحق المدنيين، وتفصل المحكمة الاتهامات لكل منهم، فتتهم القذافي الأب بإعداد خطة لقمع التظاهرات واستعمال العنف المفرط والدامي، في حين تعتبر القذافي الابن أنه رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع، وتحمله مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة.
اما عبدالله السنوسي الذراع اليمنى للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات ضد متظاهرين.
ووضعت المحكمة الرجال الثلاثة في دائرة الاتهام بجرائم قتل واعتقالات وحملات توقيف وعمليات اختفاء وسوء معاملة بحق متظاهرين عزل ومنشقين مفترضين ارتكبتها قوات الامن.
ردة الفعل الأولى على القرار جاءت من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن الذي أكد أن المذكرة تؤكد عزلة القذافي وتعزز دوافع شن الحملة في ليبيا، في موازة تصريح جديد للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب فيه مجددا من القذافي القيام بما يجب لإحلال السلام في ليبيا.
وفور إعلان القرار، عمت أجواء الفرح مدينة بنغازي وأطلق السكان النار في الهواء ابتهاجا بالقرار، ورحب رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل معتبرا أن العدالة تحققت.
وفور إعلان صدور المذكرة، اعتبر مسؤول كبير في الامم المتحدة ان الثوار الليبيين يحققون تفوقا عسكريا على قوات القذافي بفضل الضربات الجوية التي ينفذها الحلف الاطلسي.
إلى ذلك رأى المتحدث باسم البيت الابيض ان اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القذافي يشكل مؤشرا اضافيا الى ان الزعيم الليبي فقد شرعيته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك