رأت مصادر وزارية مشاركة في لجنة صوغ البيان الوزاري أنه "لا مصلحة للجميع في إثارة موضوع القرار الاتهامي قبل صدوره، وليكن العمل منصباً على الانتهاء من إعداد البيان الوزاري بشكلٍ توافقي للتفرغ إلى قضايا الناس بعد نيل الحكومة الثقة، وعندما يصدر القرار الاتهامي سيكون لكل حادث حديث، وسيكون للحكومة الموقف المناسب الذي يتوافق مع مصلحة الوطن والناس".
وقالت المصادر لصحيفة "اللواء" إن "العدالة هي مطلب جميع اللبنانيين، لكن لا يجوز أن يستغل أي قرار اتهامي قد يصدر لغايات سياسية وللانتقام من هذا الفريق أو ذاك من دون وجه حق، باعتبار أن ذلك سيشكل تعدياً واضحاً على الشعب اللبناني بأكمله وليس على جهة بحد ذاتها".
ولفتت إلى أن "الحكومة لن تكون سلبية في ما يتعلق بملف المحكمة وستحاول التأكيد على حرصها تحقيق العدالة لكافة الشهداء من دون استهداف أحد وبما يوصل إلى كشف الحقيقة الدامغة وغير المسيسة حرصاً على مصلحة كل الفرقاء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك