رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان "لا علاقة للمحكمة الدولية وقرارها الاتهامي بأي توقيت سياسي لأن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار منذ سلم القرار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اجرى تعديلين وقال ان التعديل الثاني هو آخر تعديل له، ولا احد كان يعرف متى ستُشكل الحكومة في لبنان، وبالتالي الاجراء المتبع محض مهني".
القادري، وفي حديث تلفزيوني, اعتبر انه اذا كان هناك موعد قريب لصدور القرار الاتهامي او لا، فلا أحد يمكن ان يتنازل عن دماء الشهداء، كما ان لا احد يستطيع قانونيا التنازل عن القرارات الدولية.
وتساءل "لماذا سيتبنون في البيان الوزاري للحكومة معادلة الشعب والجيش والمقاومة والتي ليس عليها اجماع بينما يرفضون تبني المحكمة الدولية لانهم يقولون انها ليست موضع اجماع؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك