لفتت صحيفة "الانباء" الكويتية انه تضاربت في الآونة الاخيرة معلومات حول تسلم لبنان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، فالنائب العام التمييزي الذي حضر الى السراي الكبير وشارك في جلسة اللجنة الوزارية اكد انه لا هو ولا اي مؤسسة قضائية لبنانية تسلمت القرار حتى الآن ولا اي لائحة باسماء مطلوبين.
وامام الحاح الصحافيين وكثرة الاتصالات الاستيضاحية التي انهالت عليه أكد ميرزا ان القرار اذا صدر فسيخرج الى العلن ولن يبقى سريا، ولا يمكن ان نخفيه ولو لساعة.
لكن مصادر سياسية لـ "الانباء"، اصرت على الاعتقاد بان القرار الاتهامي صدر وان الرئيس ميشال سليمان تسلم نسخة منه وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي، وانهما يتوليان دراسته الآن، تمهيدا للتفاهم مع المحكمة الدولية لاصداره في الوقت اللبناني والاقليمي المناسب في حين أشار الناطق باسم المحكمة الدولية الى ان الاجراءات القانونية هي التي تحدد ما اذا كان القرار سيعلن ومتى.
من ناحيته تلفزيون "المنار" الناطق بلسان حزب الله قلل من دقة هذه المعلومات، وقال ساخرا ان لبنان لم يغب عن بال صناع القرار، من باب الظن والاثم، فالتسريبات حوله باتت تحت الطلب، ربطا بالتطورات اللبنانية من تكليف رئيس الحكومة الى تشكيل الحكومة واخيرا وليس اخرا صياغة بيان الحكومة الوزاري، دائما حسب ما أفادت صحيفة "الانباء" الكويتية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك