رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أنه هناك اتجاهات متعارضة ضمن الحكومة الجديدة بشأن البيان الوزاري وأبرزها الخلاف في موضوع المحكمة الدولية والموضوع الاقتصادي.
وأكد لصحيفة"السياسة" الكويتية "إن موضوع المحكمة يأخذ الأهمية الكبرى من المناقشات من قبل لجنة البيان الوزاري، خاصة وأنه سبق للبنانيين أن اتفقوا عليه. لكن هناك فريق حزب الله وحلفاءه في التيار العوني يريدون أن يسيروا بموجب ما أعلنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في مواقفه الأخيرة، بأن المحكمة لا تعنينا".
ورأى الحجار "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول إيجاد صيغ خلاقة يعمل عليها من دون أن يسجل عليه أي موقف يتراجع فيه عن بيان المسلمات الوطنية الصادر عن دار الفتوى من جهة، أما من جهة ثانية فهو لا يريد أن يخالف إرادة المجتمع الدولي".
وأضاف: "من جهتنا كمعارضة وكتيار مستقل نرفض الرجوع عن النقاط التي اتفق عليها اللبنانيون كما نرفض التراجع عن التزامات التي سبق ووافق عليها لبنان تجاه المجتمع الدولي والمحكمة الدولية"، محذراً من الحديث عن التزام لفظي حيال المحكمة ومعتبراً ذلك بالمسألة الخطيرة والقول إن الحكومة تحترم القرارات الدولية من دون الالتزام بالتنفيذ فهذا أمر غير مقبول لأن المحكمة بنظرنا تعني التمويل وتعني القضاة اللبنانيين وكذلك ضرورة التعامل بإيجابية مع القرارات الدولية وبالأخص مع القرار الاتهامي في حال صدوره، كما تعني استمرار لبنان الديمقراطي، لبنان الحقيقة " والعدالة. وعندما ينال القاتل عقابه فهذا يحمي كل اللبنانيين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك