اشارت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" الى ان بعض ممثلي الاكثرية في لجنة صياغة البيان الوزاري يربطون بحث القرارات الدولية الاخرى، غير القرار 1701، ببحث بند المحكمة، مشيرة الى ان هناك رفضا لدى هذا الفريق لتضمين البيان الوزاري الالتزام بالقرارات التي يمكن ان تسبب شرخا وطنيا او فتنة داخلية كالقرار 1559 وقرار انشاء المحكمة، مع الاستعداد للقبول بصيغة مخففة تحترم القرارات الدولية لكنها لا تلزم لبنان بها اذا كانت ضد مصلحته.

 بينما يفكر ميقاتي بصيغة جامعة عامة تؤكد المواءمة بين احترام القرارات الدولية والحرص على مصلحة لبنان واستقراره، لكنه لم يطرح بعد هذه الصيغة قبل ضمان الموافقة المسبقة عليها.