أكدت مصادر وزارية لوكالة الأنباء "المركزية" أن "بقاء حكومة نجيب ميقاتي يشكل راهناً حاجة وضرورة، حتى لقوى 14 آذار نفسها التي لا تتوانى عن شن الهجوم تلو الآخر على الحكومة، ذلك ان حملات الانتقاد اللاذعة تدخل ضمن اللعبة الانتخابية، وضرورات التعبئة الشعبية في ظل وضع اقتصادي ضاغط ومعيشي صعب".
إلا ان المصادر أكدت ان الحكومة باقية طالما ان المظلة الخارجية ما زالت تقيها ضربات المعارضة وتوفر مقومات استمرارها بعدما نجحت في النأي بلبنان عن مفاعيل الأزمة السورية وحمت استقرار ساحته، لافتة الى ان "ميقاتي عازم اعتباراً من مطلع العام على إطلاق ورشة تفعيل العمل بدءاً من التعيينات في إدارات الدولة لملء الشواغر، ويتوقع في هذا السياق تعيين المحافظين والقائمقامين باعتباره الأكثر إلحاحاً عشية الانتخابات اضافة الى مجلس ادارة تلفزيون لبنان والتشكيلات القضائية الخاضعة لبحث معمق في مجلس القضاء الأعلى لتذليل بعض العقبات التي تحول حتى الساعة دون إنجازها".