أفادت صحيفة "المستقبل أن "شركة "ابينير ـ بوتك" لن تشارك في المناقصة الجديدة، التي ينوي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، اعادتها لمعمل دير عمار الثاني، لأنها ترفض في المبدأ قرار الاعادة، ولأنها فقدت الثقة بالادارة الحكومية للمناقصات في الكهرباء، وخصوصاً أنه جرى تلزيم المحركات العكسية في الجية والزوق، بسعرٍ يزيد 300 ألف دولار على كل ميغاوات، علماً أن تكلفة انشاء الميغاوات 1،250 مليون دولار حسب خطة ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010)".

ورأت ان "هناك احتمالاً جدياً أن تلجأ "بوتك" الى مجلس شورى الدولة، في دعوى ضد وزير الطاقة ومجلس الوزراء، لخروجهما الفاضح عن نص القانون 181، وخصوصاً المادة التاسعة منه والتي أصر على تطبيقها نواب "المستقبل" ولا سيما النائب غازي يوسف الذي شدد على ذلك لحصر صلاحية إجراء المناقصات وإعلان نتائجها بالادارة العامة للمناقصات، "منعاً لحصول اتفاقات بالتراضي، أو مفاوضات تحت الطاولة".