رحّبت الجزائر، اليوم، بالقرار رقم 2085 الذي صادق عليها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، بخصوص أزمة مالي، والذي نصّ على نشر قوات دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي لفترة أولية مدتها عام، واعتبرتها تتوافق مع الموقف الجزائري لحل الأزمة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمّار بلاني قوله إن "هذه اللائحة (القرار) تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي، أي ضرورة إعطاء ردّ متعدّد الجوانب لأزمة متعدّدة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة".
وأوضح بلاني أن "هذه اللائحة تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة لا سيّما محورية الماليين وريادتهم في إيجاد أي حل، وكذا تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل".
وأضاف أن "الجزائر التي تعتبر هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي، تجدد إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي".
واعتبر بلاني أنه "من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة بما يعزز قوة الجيش المالي".
وأكد بلاني أن مجلس الأمن الدولي في لائحته خصص "حيّزاً هاماً للحل السياسي من خلال الدعوة إلى حوار شامل ومفاوضات ذات مصداقية بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المتمسكة بالوحدة الترابية لمالي ولا تربطها صلة بالإرهاب".