أفاد مصدر قضائي قريب من وزير العدل المصري أحمد مكي بأن الأخير يقود اتصالات مع رؤساء أندية القضاء ومجلس القضاء الأعلى من أجل حل الأزمة المحتدمة بين الرئاسة والقضاة.
وأوضح المصدر لـ"الحياة" أن "ترتيبات تجرى لعقد اجتماعين بين مكي ورؤساء أندية القضاة، وبينه وبين مجلس القضاء الأعلي، للبحث في حل أزمة النائب العام كما سيبحث في مطالب القضاة بترسيخ استقلالهم ويناقش قانون السلطة القضائية الذي ستعرضه الحكومة على مجلس الشورى". ونقل عن مكي تعهده للقضاة عدم عرض القانون على المجلس قبل موافقة نوادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى عليه.
