صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:
"بثت إحدى وسائل الإعلام تقريرا تضمن مشاهد وصورا تظهر السجين ناصر صبرا المصاب بغرغرينا والسجين علي ابراهيم السيد حسين ب"عقر" وصورا لأشخاص آخرين تعرضوا لتعذيب جسدي، جروح في البطن والظهر ونزع الأظافر.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان تنفي ما ورد في هذا التقرير جملة وتفصيلا وتوضح ما يلي:
أولا: في ما يتعلق بالسجين ناصر صبرا فقد دخل سجن روميه في تاريخ 11/9/2010 وهو مصاب بمرض جلدي خطير ونادر جدا وكان يعالج لدى الطبيبين سمير بكري وسعيد عطوي قبل دخوله السجن، والصور التي نشرت وعرضت تعود الى فترة بعيدة جدا وقد تم مراعاة وضعه الصحي لدى دخوله السجن، اذ وضع في مكان بعيد عن السجناء واستكملت معالجته حتى شفائه من هذا المرض الذي ترك آثارا على ظهره من الصعب اختفاؤها، كما يعالج حاليا من أمراض أخرى ليست خطيرة.
ثانيا: في ما يتعلق بالسجين علي ابراهيم السيد حسين فقد دخل السجن في تاريخ 7/4/2010 وهو مقعد بسبب إصابة حصلت له في العام 1986، كما أصيب قبل دخول السجن بعقر لقلة الحركة وقد خضع لعملية جراحية وشفي منه، وبعد دخوله السجن أصيب به مجددا وهو يعالج منذ فترة في مستشفى رياق للتخلص من هذا العقر، ويتم تأمين المستلزمات الطبية بشكل دائم له داخل غرفته في السجن.
ثالثا: أما لجهة الإدعاء بوجود حالات تعذيب لأشخاص وجروح في البطن والظهر ونزع الأظافر، فان هذا الأمر عار من الصحة ولا يوجد أي ممارسات تعذيب في سجن روميه. أما الصور التي تظهر الجروح في البطن والأطراف، إذا صح أنها لسجناء في سجن روميه، فهي ليست ناجمة عن حالات تعذيب، وكنا نتمنى على مقدم المعلومات تسمية الأشخاص الذين يدعي انهم تعرضوا لتعذيب كهذا كما سمى السجينين السابقين.
رابعا: من المستغرب والمستهجن الحديث عن تعرض بعض السجناء للتعذيب، وهو اتهام جائر وغير واقعي، لا سيما بوجود ممثلين لهيئات دينية ومدنية وأهلية ومنظات إنسانية ومرشدين روحيين من جميع الطوائف، يعمل بشكل ثابت ومتواصل داخل السجن على تأهيلهم دينيا ونفسيا ومعنويا، عدا عن كونها تحاول منحهم فرصة إكتساب مهن تكون دعامة لهم بعد خروجهم من السجن، إضافة الى دخول اللجنة الدولية للصليب الاحمر بشكل دوري. ومن المفيد التذكير بأنه لا يوجد تحقيقات مع السجناء في سجن روميه.
خامسا: ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ستحيل هذا الملف على القضاء المختص، مع الإدعاء على السيد علي عقيل خليل الذي زود هذه الوسيلة الإعلامية صورا ومعلومات ملفقة مستغلا نشاطه داخل السجن وثقتها به، مع العلم أنه يعلم علم اليقين عدم صحة معلوماته.
ترجو هذه المديرية العامة من وسائل الاعلام الكريمة عدم نشر مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها التي من شأنها أن تؤثر سلبا على عملها، وسمعتها، وتحرض أهالي السجناء للقيام بأعمال مخلة بالأمن، عدا عن كونها تنال من صدقية وسائل الاعلام، وهي على أتم الإستعداد كما دائما للتعاون معها حول أي خبر يتعلق بهذه المديرية العامة".
وأرفقت البيان "ربطا بتقارير طبية عن السجينين وبمقابلتين معهما يشرحان ظروف إصابتهما عبر FTP
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك