إذا كانت قوى "14 آذار" قد أكدت موافقتها على العودة إلى اجتماع اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخابات الذي سيعقد في الثامن من يناير الجاري في مجلس النواب، إلا أن هذه القوى في المقابل ترفض تلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمشاركة في جلسة هيئة الحوار الوطني التي حددت السابع من هذا الشهر، بسبب عدم جدية "حزب الله" و"8 آذار" كما تقول في مناقشة بند السلاح الوحيد المتبقي على جدول الأعمال، وهذا الأمر برأيها يجعل الحوار غير ذي جدوى، في ظل استمرار الفريق الآخر في اتباع سياسة المماطلة والتسويف وتعمد أخذ الأمور إلى مكانٍ آخر.

ولا ترى أوساط قيادية بارزة في قوى المعارضة أي جدية من جانب "حزب الله" في التعاطي مع ملف الحوار، مشيرة إلى أنه لا جدوى مطلقاً من أي بحث في ملف السلاح، ما دام هذا الحزب وحلفاؤه لا يتعاطون بجدية مع الدعوات لتسليم هذا السلاح للدولة، لا بل أنهم يريدون الحوار لمجرد تقطيع الوقت، كي يستفيد منه القتلة الذين يعملون على تنفيذ عمليات الاغتيال التي تستهدف قوى "14 آذار" دون غيرهم.

وأشارت الأوساط إلى أن قوى المعارضة ستبلغ الرئيس سليمان أنها لن تشارك في اجتماعات هيئة الحوار، لكنها ستتواصل معه في لقاءات منفردة، لأنها لا تريد قطع الخطوط معه, لا بل على العكس فإنها حريصة على أن تبقى قائمة معه احتراماً لموقع الرئاسة الأولى وتقديراً لدورها الوطني.

وأكد نائب "تيار المستقبل" جمال الجراح في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن قوى "14 آذار" وإذا كانت أعلنت رفضها المشاركة في هيئة الحوار، إلا أنها لم ولن تقطع الحوار مع رئيس الجمهورية، وهناك تواصل دائم معه.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك جدية من جانب الفريق الآخر في ملف الحوار، وتحديداً في ما يتصل بموضوع السلاح المتبقي وحده على طاولة البحث والالتزام بالمقررات السابقة، إضافة إلى تسليم المتهمين في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال.

وأشار الجراح إلى أن قوى "14 آذار" عادت لتشارك في اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخابات بكل روح إيجابية بهدف التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية.

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراحات لحل الخلافات القائمة بشأن قانون الانتخابات، مضيفاً أن قوى "14 آذار" لا يمكن أن تقبل بقانون الوزير السابق فؤاد بطرس لأنه يتضمن اعتماد "النسبية".

وأوضح الجراح أن هناك قانون "الستين" مع بعض التعديلات، إضافة إلى مشروع قانون الـ50 دائرة، ويمكن اعتماد أحدهما في الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على ضرورة استقالة الحكومة الحالية لإراحة البلد والناس من أعباء المرحلة وإنتاج حالة سياسية مستقرة.