شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإقرار البيان الوزاري سجالاً وتباينات تؤشر الى الخلافات التي ستتحكم بعمل الحكومة مع بداية انطلاقتها، حول عدد من المواضيع منها المحكمة الدولية وغيرها من المسائل.

وكشفت مصادر وزارية ان الاتصالات استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل قبل الفائت وتواصلت أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء وشارك فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إضافة الى ميقاتي وقيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و "حزب الله"، في محاولة لإدخال تعديل على البند الخاص بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية في البيان الوزاري، لكنها لم تصل الى نتائج ملموسة بسبب إصرار "حزب الله" على موقفه.

وأكدت ان الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء قوبلت بتحفظ من نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزراء غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو، محمد الصفدي، أحمد كرامي، حسان دياب، وليد الداعوق، ونقولا نحاس، الذين اقترحوا اعتماد الصيغة الآتية: "التأكيد على احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي أنشئت إحقاقاً للحق والعدل بعيداً من التسييس والانتقام بما لا ينعكس على استقرار لبنان ووحدته والسلم الأهلي".

لكن "حزب الله" وحلفاءه في حركة "أمل" و "تكتل التغيير والإصلاح" والوزير فيصل عمر كرامي أصروا على الصيغة التي وردت في البيان الوزاري خصوصاً ان الحكومة اللبنانية ستتابع مسار عمل المحكمة الدولية التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق وبما لا يمس استقرار لبنان ووحدته والسلم الأهلي.

وأكدت المصادر ان مؤيدي الفقرة كما وردت في البيان رفضوا حذف كلمة مبدئياً وأصروا أيضاً على عبارة "لإحقاق الحق" بدلاً من "إحقاقاً للحق والعدل".

ونقلت المصادر عن وزيري "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن قولهما في الجلسة ان هذه الصيغة هي "أقصى ما يمكننا القبول به ولسنا في وارد الموافقة على أي تعديل، خصوصاً أننا في الأساس لسنا متفقين مع ميقاتي على ذكر أي عبارة عن المحكمة الدولية وأخيراً قبلنا بهذه الصيغة ولا نوافق على أكثر منها".