أكد المحامي المعتمد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الدكتور وهبة عياش أن صدور القرار الاتهامي بعد تصديقه من قاضي الأمور التمهيدية دانييل فرانسين "يجعل الأخير الآن قاضي ما قبل المحاكمة". 

واوضح عياش "أن بامكان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا الطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية عدم اعلان قرار الاتهام للعموم» في "الظروف الاستثنائية"، مشيراً الى ان السلطات اللبنانية المعنية ملزمة بالتعاون مع المحكمة في ما يتعلق بمذكرات التوقيف ضمن مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لافتاً الى "أن بامكان رئيس المحكمة الدولية في حال لم يتعاون أو ينفذ لبنان ضمن المهلة المحددة اعداد محضر قضائي يحيله الى مجلس الأمن للاطلاع عليه واتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ومن بينها الفصل السابع".