وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان الى "ان فرنسا تدعم عمل المحكمة من اجل مكافحة الافلات من العقاب وتدعو السلطات اللبنانية الى التعاون مع المحكمة بشكل كامل وفقاً لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن للتجاوب مع القرارات الظنية".

 ولفت الى ان مبدأ سرية التحقيق يفرض نفسه وان الاشاعات والمزاعم حول مضمون القرار الظني لا تساعد بأي شكل البحث عن الحقيقة.

الى ذلك، لاحظ مصدر فرنسي مسؤول لـ"الحياة"، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أكد لدى تلقي لبنان مذكرات التوقيف بحق المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، التزامَ الحكومة والسلطات اللبنانية بالتعاون مع المحكمة الدولية، "وهذا أمر إيجابي".

وأضاف: "الآن سيكون هنالك معايير للتقييم والحكم على تعاون لبنان والحكومة مع المحكمة الدولية، وستكون هذه المعايير في طريقة تعاون السلطات، وتمويل المحكمة، وأيضاً عندما يأتي الوقت للتجديد للمحكمة الدولية... كل هذه المقاييس ستكون عوامل في تقييم أداء الحكومة اللبنانية بالنسبة لتعاونها مع المحكمة الدولية". وقال المصدر المسؤول: "هناك 30 يوماً لتوقيفهم ومثولهم أمام المحكمة، وإذا لم يتم ذلك فستكون محاكمة غيابية، ولذلك عواقب من السابق للأوان الكلام عنها".