أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن "موقف الحزب لا يزال على حاله من القرار الظني بعد صدوره، لجهة اعتباره أنه غير معني به لا من قريب أو من بعيد، كونه مسيسا وتستخدمه أميركا لخدمة الكيان الصهيوني". وإذ كشفت المصادر أن "الحزب ليس بوارد التعليق على مضمون القرار لأنه لا يعيره أي أهمية"، أوضحت أنه "وبعكس ما يشاع، لا قيمة قيادية للمتهمين فلا مصطفى بدر الدين استلم منصب المسؤول العسكري الأسبق بالحزب عماد مغنية ولا البقية من القياديين أو من الكوادر الأساسية".

وحددت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" ان "الأسماء المتهمة ذات مواقع بسيطة بالحزب، اثنان منها ينتمي للحزب واثنان هما من الأنصار فقط". وشرحت المصادر أن "قيمة القيادي بالحزب تكمن بسرية عمله وشخصه وهو لو انكشف أمره أو موقعه يتم استبداله تلقائيا".

وردا على سؤال: "كيف سيتعاطى الحزب مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق عناصره؟" لفتت المصادر الى انه: "هناك أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها.. سنتعامل مع المذكرات الدولية على أنها جزء من هذه المذكرات ليصبح مجموعها 35004 مذكرات."

وإذ جددت المصادر التأكيد على أنه "لن تكون هناك أي تأثيرات للقرار على الشارع اللبناني"، لمحت إلى أنه "سيتم استغلال الوقت الضائع بالتعاطي مع القرار الاتهامي، خاصة أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ القرارات وهي لم تنل ثقة النواب بعد."