أشار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نبيل دو فريج الى أن "مهام اللجنة النيابية الفرعية تنحصر في دراسة البندين الاول والثاني من المشروع المقدم من الحكومة أي عدد النواب ونظام الاقتراع وكان لديها ثلاثة اسابيع للاتفاق واما عدم الاتفاق والعودة الى اللجان المشتركة".
ولفت دوفريج في حديث إذاعي الى أنه "يكفي أن يحمل أي قانون عنوان مشروع قانون "فؤاد بطرس" ليكون مقبولا بالنسبة لنا، إن واضع القانون واللجنة التي شاركت في وضعه وصفته بالعظيم ولكن بالمعقد من حيث التنفيذ وان هذا القانون يحتاج الى تثقيف المواطن حول تطبيقه، وان ذلك يحتاج الى ارسال لجان الى كل البلديات لتوضيح حيثياته وكيفية تطبيقه".
وأعلن أن "ما اخشاه ان يكون البعض في هذه الحكومة وخصوصا المسيحيين يحاولون التهرب من الانتخابات بسبب تراجع شعبيتهم كما بات معلوما، ومن الواضح انهم لا يستطيعون خوض الانتخابات و خسارتها خصوصا بعد الفشل الذي اصابهم في العام 2009 حتى بعد فرضهم القانون الحالي بقوة السلاح".
وجدد التوضيح أنه "أساسا نحن ضد قانون الستين وقبلنا به تحت تهديد السلاح ولكن ما نخشاه ان يتحجج البعض بان قانون فؤاد بطرس معقد ويلجأ الى اقتراح تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي وهذا ما نرفضه كليا. ونحن نقترح احترام المهل الدستورية وخوض الانتخابات بالقانون الذي يتم التوافق عليه قبل حزيران المقبل والاتفاق على ولاية قصيرة للمجلس النيابي من سنتين ليتم في خلالها التحضير لتطبيق قانون فؤاد بطرس".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك