قال متحدث باسم الحكومة المصرية أن بعثة لصندوق النقد ستزور مصر خلال الشهر الجاري لإجراء مباحثات بشأن اتفاق قرض أولي بقيمة 4.8  مليارات دولار، وتأجلت الموافقة النهائية عليه الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد نتيجة الانقسام الحاد بشأن الاعلان الدستوري وإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال المتحدث علاء الحديدي إن الغرض من الزيارة هو "طمأنتهم بأن ما اتفقنا عليه المرة السابقة ما زال قائما ولم يتغير شيء"، وكانت متحدثة باسم النقد الدولي قالت آخر تشرين الثاني الماضي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم إحداث مصر أي تغيير كبير في توقعاتها وسياستها الاقتصادية عندما يبحث في كانون الأول 2012  إقرار القرض.