أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "السفير" إن "وزارة المال استردت مشروع الموازنة بهدف التوصل إلى موازنة تقشفية، بعد إعادة النظر في الأرقام والحد من حجم الإنفاق، وتقليص العجز بما يتلاءم والظروف المالية والاقتصادية العامة للدولة".
ولفت إلى ان "سلسلة الرتب والرواتب تدرس انطلاقا من تأمين مصادر ايرادات من دون فرض أية ضرائب جديدة على المكلفين والقطاعات"، مجدداً "التركيز على تأمين العائدات عبر زيادة عامل الاستثمار العقاري في الأبنية الجديدة بما يسمى "طابق السلسلة" مع ترك الخيار للمستثمرين من دون فرض هذه الزيادة، ما سيؤمن حوالي 750 مليون دولار خلال السنة الأولى من التنفيذ".
وأشار إلى "وجود تعديلات على الاقتراح المتعلق بزيادة الحسومات التقاعدية ورفعها من 6 إلى 8 في المئة وتعديل المعاشات التقاعدية، بما يضمن عدم تخفيضها بنسبة كبيرة على المتقاعد نفسه وعلى الورثة من بعده".
وأفادت "السفير" أن ميقاتي بحث مع وزير الأشغال العامة غازي العريضي موضوع زيادة عامل الاستثمار أو "طابق السلسلة". وطلب منه "إعداد دراسة في ضوء الأوضاع العقارية في بيروت والمحافظات، لا سيما أن القسم الأكبر من المردود سيؤمن من بيروت الكبرى والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى المحافظات بمردود أقل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك