رأى الوزير فادي عبود ان الوضع الامني مستقر، لانه لا يمكن لأحد جر اللبنانيين الى التوتر لا سيما بعد صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، لافتا الى ان الحكومة ستتعامل حسب ما تفرض عليها الاجراءات المتبعة من المحكمة، وستقوم بواجبها كاملا في حال تمكنت من القاء القبض على المتهمين.

عبود، وخلال حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، اعتبر ان "ان صدور القرار الاتهامي في هذه الفترة أفضل من صدوره في نصف الموسم أو نهايته"، مؤكدا ان "الامن ممسوك".
ودعا "السياسيين الى عدم بث شائعات غير صحيحة لا سيما في وسائل الاعلام الخليجية التي تصور على أن الوضع في لبنان متأزم"، متمنيا "أن يكون موضوع السياحة بمنأى عن التجاذبات السياسية لأنها تشكل أكثر من 20 في المئة من الدخل القومي".