اكد النائب وليد جنبلاط ان القرار الاتهامي اتى منسجما مع ما كان قد سرب مراراً في وسائل اعلامية عربية واجنبية معتبرا اننا امام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والعقلانية
واضاف جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو: ان الاساس يبقى التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة فبقدر اهمية العدالة بقدر ما ان الاستقرار والسلم الاهلي هو العنوان الاسمى لاي مستقبل في لبنان.
واشار جنبلاط الى ان " توجيه الاتهام لافراد كما حصل لا يمكن ان يوجّه الى حزب او طائفة لانه سيكون ذلك بمثابة منزلق خطير يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية في لبنان والمنطقة
واعتبر جنبلاط ان البيان الوزاري لم يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي مجددا الدعوة الى كل القوى السياسية الى الترفع عن الصغائر والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يفاقم الاحتقان داعيا الحكومة والقضاء والقوى السياسية والامنية الى القيام بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور
وختم بالتأكيد انه لم يسمع بموضوع اتهام سوريين في القرار الإتهامي الذي صدر مستشهدا بكلام الشهيد الحريري قائلا ان "لا أحد أكبر من بلاده"
