قوانين الانتخاب تتصدر المواضيع الرئيسة والمؤتمرات الصحافية من دون منازع خصوصا مع نفاد الوقت والمهل... فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خصص مؤتمره الصحافي للإضاءة على قوانين الانتخابات المطروحة وما يدور في فلكها من اعتراضات ومزايدات.
بداية، لفت جعجع الى ان "الكثير من الفرقاء يقولون ان القانون الحالي اي قانون الستين لا يؤمن صحة التمثيل ونحن نوافقهم الرأي"، مؤكدا ان قانون اللقاء الاورثوذكسي يؤمن صحة التمثيل رغم الاعتراضات عليه.
وهو اعلن ان قوى الرابع عشر من آذار مستعدة لخرق مقاطعتها للحكومة من أجل إقرار قانون انتخابي جديد في حال لم تتوصل اللجنة الفرعية المكلّفة البحث في القانون الانتخابي الى التوافق، وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الهيئة العامة للمجلس لطرح مشاريع القوانين على التصويت، مذكرا اياه بقوله "فليتفق المسيحيون على قانون وأنا وراءهم... لقد اتفقنا على قانون يا دولة الرئيس وأتمنى أن تكون وراءنا"، على حد تعبيره.
رئيس القوات اوضح ان "حزبه هو أول من طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي في لقاء بكركي، ولكننا وجدنا أن هناك معارضة شرسة ضده، لذا بدأنا بدراسة قانون بديل هو مشروع الدوائر الصغرى المتعارف عليه أنه أفضل قانون يؤمّن صحة التمثيل، ولكن في هذا الوقت اتجه التيار الوطني الحر وحلفاؤه الى الخروج بمشروع الثلاثة عشر دائرة مع النسبية في الحكومة التي أرسلته بدورها الى مجلس النواب، علما أنه قانون بعيد عن صحة التمثيل مقارنة مع الدوائر الصغرى"، مضيفا "لقد عاد أخيرا التيار الوطني الحر الى طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي وبالأمس في لقاء بكركي أكد ممثل التيار الوطني الحر ان حلفاءه يقبلون بالسير بهذا القانون، فبماذا يفيدنا إن اتفقنا على قانون ما ضمن اللجنة في بكركي من دون أن ينال موافقة باقي الأفرقاء؟".
جعجع شدد كذلك على انه "لن نقبل بارجاء الانتخابات بأي شكل من الأشكال واذا لم نتوصل الى قانون معين يمكن اللجوء الى آخر"، مؤكدا في هذا الاطار "استمرار التواصل مع تيار المستقبل بهذا الشأن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك