رأت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "صعوبات كثيرة ستعترض اعمال اللجنة النيابية المصغرة لدراسة قانون الانتخاب، حيث كل فريق سيتمسك بمشروعه، بينما المطلوب للحل خطوات متقابلة"، موضحة ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رفض اي صيغة قانون لا تتآلف مع اتفاق الطائف".
وأفادت "الأنباء" ان "ممثل كتلة النائب ميشال عون في اجتماع بكركي (ألان عون) تمسك بالمشروع الأرثوذكسي ودعمه ممثل المردة، فأدرك ممثلا الكتائب والقوات ان في الأمر مزايدة سياسية، عندها اشترطا على الفريق الآخر تأمين موافقة حلفائه اي حزب الله وحركة أمل ليماشياه به، وهكذا أصبح الموقف رهن موافقة حركة أمل وحزب الله، وهي موافقة مشكوك بها، لأن مثل هذا القانون يلغي كل مشترك مع الآخر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك