عشية اجتماع لجنة الاتصال النيابية بشأن قانون الانتخابات اليوم، عقدت الأكثرية الحكومية اجتماعين لتنسيق المواقف من المشاريع المطروحة للنقاش. ففي المجلس النيابي اجتمع نواب الأكثرية، وحضر عن تكتل التغيير والإصلاح النواب: إبراهيم كنعان، ألان عون، زياد أسود وسيمون أبي رميا. وعن حركة «أمل»: ياسين جابر، علي بزي، وهاني قبيسي. وعن حزب الله علي عمار، علي فياض وحسن فضل الله. وعن تيار المردة: اسطفان الدويهي، وعن الطاشناق هاغوب بقرادونيان.
وأشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إلى أن الاجتماع هدف إلى «تنسيق المواقف بالنسبة إلى قانون الانتخاب»، إذ طرحت جميع الاحتمالات والصيغ التي يمكن أن تناقش في اللجنة الفرعية اليوم.
ولفتت المصادر إلى أن «موقفها واضح، وهي ستوافق على أي قانون يحظى بإجماع المسيحيين، ومن ضمن ذلك القانون الأرثوذكسي». وأكدت أن «البطريرك بشارة الراعي تبلّغ رسمياً من الرئيس نبيه برّي هذا الموقف»، على ما ذكرت مصادر حركة «أمل» و«حزب الله»، فيما أعادت مصادر الحزب تأكيد التزامها بأي قانون يوافق عليه التيار الوطني الحر.
ومساءً عقد اجتماع آخر في منزل وزير الطاقة جبران باسيل في الرابية، حضره عن حزب الله الوزير محمد فنيش، النائب علي فياض، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. عن حركة «أمل» الوزير علي حسن خليل، النائب علي بزي ومستشار الرئيس نبيه بري أحمد البعلبكي. عن تكتل التغيير والإصلاح الوزير باسيل والنائبان هاغوب بقرادونيان، وألان عون.
وأوضح باسيل لـ«الأخبار» أن الهدف من الاجتماعات المتكررة «تأمين الحظوظ اللازمة لإمرار قانون استثنائي للمسيحيين في لحظة استثنائية في لبنان والمنطقة».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك