وافق بنك أوف أميركا، على دفع أكثر من عشرة مليارات دولار لشركة الرهن العقاري فاني ماي لتسوية اتهامات تتعلق بقروض عقارية عالية المخاطر أصدرتها شركة تابعة للبنك خلال الأزمة العقارية عام 2008.
وينص الاتفاق بين بنك أوف أميركا وفاني ماي التي تملكها الحكومة، على أن يدفع البنك الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة، 3.6 مليار دولار وينفق 6.75 مليار لإعادة شراء قروض من الشركة العقارية العملاقة بسعر مخفّض عن قيمتها الأصلية.
وسيحل الاتفاق النزاعات مع فاني ماي ويزيل عائقاً كبيراً أمام إعادة تأهيل بنك أوف أميركا، بعد أن كان البنك قام بتسوية خلافه مع "فريدي ماك" عملاقة الرهن العقارية الثانية المملوكة للحكومة، في العام 2011.