أعلن المدير العام بالإنابة لبورصة بيروت غالب محمصاني لـ"المركزية" أن الأسواق المالية وتحديداً بورصة بيروت، لم تتأثر بعملية تسليم وفد من المحكمة الدولية القرار الإتهامي للنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس، وبالتالي بقيت الحركة على حالها.
واعتبر ان حركة التداول خفيفة لكنها أصبحت طبيعية كونها مزمنة، وذلك لأسباب عدة أهمّها: الأزمة السياسية في البلد والجوّ العام الناتج عنها، والتأخر في إقرار قانون الأسواق المالية، ولم يُتخذ أي إجراء من شأنه تحريك السوق.
ومع تأليف الحكومة بقيت الحركة عادية وحافظت على المعدل نفسه المسجل قبل التأليف، أي في خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. اعتاد الناس على غياب الحكومة وعندما تشكلت لم يتغيّر شيء.
و شدد محمصاني على وجوب خلق جوّ ملائم في البلد لتحريك العجلة الإقتصادية والإستثمارية.
وعلى الحكومة الإنكباب على العمل والبدء في غضون أشهر باتخاذ إجراءات في اتجاه الأسواق المالية والشؤون الضريبية، وكل ما من شأنه تجديد المناخ الإستثماري في البلد وتعزيزه، وتجديد لجنة البورصة التي انتهت ولايتها منذ فترة طويلة.
