أطلقت السلطات اللبنانية سراح عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، خليل الحاج صالح، بعد ثلاثة أيام من توقيفه في مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، بتهمة محاولة إدخال أجهزة اتصالات موصولة بالأقمار الصناعية، وذلك بعدما خضع للتحقيق ولم يتم إثبات أي تهمة عليه تستوجب هذا التوقيف، بحسب ما قال نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان.. في حين أكّدت مصادر متابعة للقضية لـ"الشرق الأوسط" أنّ إخلاء سبيل صالح جاء بوساطة سياسية لبنانية، تمّ بموجبها الإفراج عن صالح وعدد من الناشطين السوريين الذين سبق أن تمّ توقيفهم في لبنان في الفترة الأخيرة.
واعتبر الحلبي في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنّه رغم أنّ توقيف صالح لم يكن قانونيا، لكن التحقيق معه أخذ مجراه الطبيعي، ولو ثبتت عليه أي تهمة، لكانت النيابة العامة التمييزية قد ادعت عليه، لافتا إلى أنّه تمّ احتجاز الوسائل التي كانت بحوزته.
وفي هذا الإطار، علّق شقيق صالح، الناشط ياسين الحاج صالح، على صفحته على موقع "فيس بوك" بالقول: "لا يمكن لأي شخص إلا أن يشعر بالأسى لفرق الاهتمام بين توقيف خليل في لبنان أقل من 4 أيام، فيما عشرات آلاف المعتقلين السوريين واللبنانيين لا يزالون يقبعون في السجون السورية"، مضيفا: "أشعر بالذنب لأنه حظي بهذا الاهتمام مقارنة بهؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يقول في شأنهم شيئا".