بحسب معلومات خاصة لصحيفة "النهار" بشأن القرار الاتهامي والمتهمين الاربعة، يشار الى انه في حال اكتمال هويات كل من المطلوبين الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله"، فانهم سيبلغون وفقا للأصول في آخر محل اقامة لكل منهم. وفهم ان تكليف الشرطة القضائية القيام بهذه المهمة يأتي في اطار إبعاد قوى الامن عن تداعيات الصراع السياسي.
وقال مصدر أمني  لـ"النهار" ان الشرطة القضائية ستسأل مختار كل قرية او بلدة ينتسب اليها أحد المتهمين عن مقر اقامته وتصطحبه الى ذلك المكان، واذا لم يكن موجودا فيه فستبلغ السلطات المعنية تعذر تبليغه مذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة.
ورجح متابعون ان تبعد هذه الاجراءات عن لبنان المساءلة عن عدم التزامه واجباته بالتعاون مع المحكمة. ولكن يبقى موضوع آخر لا يقل أهمية عن الاول وهو المتعلق بتمويل المحكمة وايفاء لبنان حصته البالغة 49 في المئة  من موازنتها، مع العلم ان دفع هذه الحصة قد استحق في آذار الماضي. وقد لا تقبل الامم المتحدة بالتذرع بأن مجلس النواب هو الذي أوقف المساهمة وليس الحكومة، ففي النهاية سيكون لبنان كله مسؤولا عن عدم الوفاء بالتزاماته.
هذا وقد رحب المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار بمصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين على قرار الاتهام، مشيرا في بيان الى ان "تقديم المتهمين الى القضاء يتطلب التمسك بسيادة القانون والتعاون المتواصل من السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي".
وفي ليون بفرنسا، قالت الشرطة الدولية "الانتربول" امس ان المحكمة لم تسلمها بعد أي طلب يتعلق باصدار مذكرات حمراء في حق الاشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي.