لفت فرع هيئة التنسيق النقابية في الشمال الى أن "هيئة التنسيق النقابية خطت خطوات هامة على صعيد حشد طاقات القوى المنضوية في إطارها، بمواجهة المماطلة ومحاولة التراجع عن القرارات الوزارية، لا سيما القرار الصادر بتاريخ 31-10-2012 والذي بموجبه أقرت الحكومة سلسلة الرتب والرواتب. وأكد المجتمعون على تنفيذ إضراب وإعتصامات وتظاهرات في 16 و23 الجاري بعد إنقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وبعد ان تمادت الحكومة ورئيسها في تأجيل إحالة السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط أو تعديل وإنصاف المتعاقدين والمتقاعدين والأجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وبعد ان تتالت التصريحات والإقتراحات والمشاريع لبعض الوزراء، ومن بينها مشروع رئيس الحكومة القاضي بالإنقضاض على معاشات التقاعد وفرض ضريبة دخل عليها وزيادة المحسومات التقاعدية، ولما لم يعد بالإمكان إفساح المجال أمام المزيد من المماطلة والتسويف وتأخير إحالة السلسلة على مجلس النواب تحت اعذار واهية في محاولة لكسب الوقت، وصولاً الى إقتراب موعد الإنتخابات النيابية بما يرجىء إحالة السلسلة وإقرارها". وعليه، دعت الهيئة في بيان بعد اجتماعها بنقابة التعليم الخاص في طرابلس "الزملاء الى تنفيذ إضراب عام شامل يوم الأربعاء في 16 كانون الثاني في كل الإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والسرايا الحكومية وكل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، وتنفيذ إعتصام خلال يوم الإضراب والمشاركة في التظاهرة التي تنطلق من أمام دائرة التربية الساعة العاشرة وصولاً الى سراي طرابلس". وأكدت "تنفيذ إضراب عام في 23 كانون الثاني والمشاركة بالتظاهرة المركزية التي تنطلق في الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الإعلام في الحمرا مرورا بالأسواق التجارية، وصولاً الى السرايا الحكومي"، معلنة "إبقاء جلسات هيئات التنسيق النقابية الفرعية مفتوحة لمواكبة التحضيرات والتحركات المقبلة ومتابعة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها". وأكد المجتمعون ان "النجاح في هذه المواجهة يتطلب دون شك الإنسجام التام ووحدة الموقف بين مكونات هيئة التنسيق النقابية ومع القواعد لمختلف هذه المكونات، وفي هذا الإطار تبرز اهمية التنظيم على المستويات القطاعية والمناطقية كافة لإستمرار حشد القوى في هذه المواجهة والعمل على إنجاح برنامج التحركات بدرجة عالية". وأشار البيان الى أنه "إنطلاقاً من هذا الفهم لدور هيئات التنسيق النقابية الفرعية سيكون إنجاح الإضراب والإعتصام والتظاهر في 16 و23 الجاري مفصلا هاما في إطار التحرك، بالإضافة الى كونه إختبارا جديا لمستوى تحمل المسؤولية الفردية لكل عضو في أي قطاع من قطاع هيئة التنسيق. ومهما تميزت قيادتنا النقابية بالكفاية والقدرة لا يمكن أن تكسب هذه المواجهة أو أية مواجهة ما لم يلتف حولها وبثبات كل الجسم التي تمثله".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك