كشفت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "لم يكن متحمساً لقرار تكتل "التغيير والإصلاح" بتجميد عضوية ممثله في لجنة الانتخاب الفرعي النائب آلان عون، وقالت انه أوعز الى رئيس اللجنة النائب روبير غانم بضرورة مواصلة عملها، خصوصاً أن دورها استشاري وتحاول الوصول الى قواسم مشتركة قد تنبثق منها صيغة مختلطة لقانون الانتخاب الجديد".
ولفتت الى ان "بري يعتقد أن هناك حاجة لاستمرار لجنة الانتخاب في عملها، باعتبارها الإطار الوحيد لكسب الوقت طالما ان ليست لديه حتى الساعة صيغة جاهزة لقانون الانتخاب يمكن ان تضغط في اتجاه استيعاب الاصطفاف الطائفي والمذهبي، وبالتالي فإن بقاء هذه اللجنة يسمح بتفعيل التواصل بين الكتل النيابية الرئيسة بحثاً عن صيغة مختلطة".
واعتبرت ان "قرار التكتل تجميد عضوية النائب عون في اللجنة يكمن في أنه يريد أن يقتنص الفرصة لتمرير رسالة الى المسيحيين بأنه وحده كان وراء تبني المشروع الأرثوذكسي الذي يؤمّن لهم حقوقهم في صحة التمثيل في البرلمان"، موضحة ان "عون يتطلع من خلال المشروع الأرثوذكسي الى وضع جميع الأطراف أمام أمر واقع انتخابي جديد، لكنه أخذ يشعر بأن هذا المشروع يلقى اعتراضاً لا يمكنه تجاوزه أو القفز فوقه، مع أن المفاجأة كانت في موقف قوى 8 آذار داخل اللجنة التي تخلت من خلال نوابها عن المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي في مقابل تخلي الكتائب و"القوات"، ولو مرحلياً، عن الدوائر الصغرى".
ورأت مصادر "الحياة" ان "حزب الله" "وافق على المشروع الأرثوذكسي لأنه ليس جاهزاً لطرح مشروع بديل، هذا في حال قرر التخلي عن النظام النسبي، فيما وافق الرئيس بري على مضض على هذا المشروع ويعرف أنه يناقض ميثاق العيش المشترك ويطيح اتفاق الطائف".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك