أوضح وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي أن "المحكمة الدولية هي موضوع إجماع لبناني على خلفية أن كل اللبنانيين يريدون معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة"، ملافتا الى انه على الرغم من الإجماع السياسي عليها إلا أن قيادات كبيرة في المجتمع اللبناني نبهت على الدوام إلى ضرورة إبعاد أعمال هذه المحكمة عن التسييس وقيدت مبدأ العدالة بمبدأ الأدلة والقرائن الدامغة".
واستغرب كرامي، أن "تصدر المحكمة جزءا من قرارها الإتهامي مرفقا بمذكرات توقيف من دون أن تكلف نفسها عناء النظر في الإتهامات الموجهة إليها وفي الشكوك المثارة حول صدقيتها المهتزة، خصوصا ما يتعلق بملف شهود الزور وهو الملف الذي أقر به رفيق الحريري بنفسه فضلا عن المعلومات المسهبة التي نشرتها وسائل إعلام عالمية وتبين لاحقا أنها معلومات مأخوذة بحرفيتها من ملفات سرية تتعلق بالتحقيق وبحيثيات القرار الإتهامي".
ورأى أن "التسييس كفيل بإسقاط الحقيقة وتشويه العدالة حيث تتحول المحكمة إلى مجرد أداة دولية سياسية في تصرف الدول ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي.
وتخوف كرامي، "من أن تصبح المحكمة بحاجة إلى محكمة".
