رأى مصدر نيابي مسيحي مستقل أن "لا إمكانية للاتفاق على المشروع الأرثوذكسي كقانون للانتخابات, حتى ولو حظي هذا المشروع برضى الأقطاب الموارنة الذين اجتمعوا في بكركي"، مؤكدا في حديث لـ"السياسة" الكويتية أن "هذا القانون سيكون عرضة للطعن من قبل رئيس الجمهورية لأنه مخالف للدستور ولأن الأقطاب الموارنة يريدون تهميش دور رئيس الجمهورية مع علمهم بأنه حامي الدستور".
واعتبر المصدر أن "المشروع الأرثوذكسي أو ما يسمى بمشروع الفرزلي يكرس سلطة وصاية القادة المسيحيين على القرار المسيحي داخل هذه الطائفة في لبنان ويمهد لعزلهم عن عالمهم العربي, بعد أن كانوا في مقدمة النهضة العربية ومن روادها الأوائل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك