رأى وزير السياحة فادي عبود أن لا تداعيات أمنية للقرار الاتهامي، لكن على لبنان مسؤولية تتمثل في توقيف المطلوبين الذين وردت أسماؤهم للتحقيق، مشيرا إلى انه في حال لم تستطع الأجهزة الأمنية توقيفهم فإن الأمر سيحال إلى "الإنتربول".
عبود وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أكد أن لبنان سيقوم بكل واجباته، وأن الحكومة تعهدت بكل وضوح وصراحة أنها ستقوم بكل ما هو مطلوب منها في الإطار القانوني الدولي، وبالتالي ليس هناك من مصلحة لأحد في تعقيد الأمور، معتبرا أن المعارضة تريد أن تسقط الحكومة باسم المحكمة الدولية والعدالة، مضيفاً "في رأيي أن المحكمة لم تنشأ للتدخل في السياسات المحلية في لبنان، ولا لتقف مع فئة ضد أخرى، كما أن وظيفتها ليست الدخول بزواريب السياسة اللبنانية، لكن يظهر أن هناك فريقاً يريد أن يستخدم هذه المحكمة في الزواريب اللبنانية الداخلية للعودة إلى الحكم".
