على وقع تصاعد الخلافات التي ظهرت حتى بين صفوف الفريق الواحد, كما هي الحال بالنسبة إلى قوى "14 آذار", في ما يتصل بقانون الانتخابات النيابية في لبنان المقررة الصيف المقبل, أنهت اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخاب اجتماعاتها في مرحلتها الأولى, حيث أعلن رئيسها النائب روبير غانم أنه جرى الاتفاق على محضر الجلسات السابقة, وجرى تسليمه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ووصفت مصادر نيابية اجتماعات اللجنة الفرعية بـ"غير الجدية ولم تصل إلى الحد الأدنى من التوافق على مشروع قانون انتخابي يمكن إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه بعد دراسته من قبل اللجان النيابية".
وقالت: "صحيح كان هناك خلط للأوراق بين مكونات 8 آذار وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية بشأن المشروع "الأرثوذكسي", لكن هذا الأمر اصطدم بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتهديد بالطعن به أمام المجلس الدستوري, ما يعني عدم إمكانية لاعتماده, لأنه مخالف لاتفاق الطائف ويتطلب تعديل الدستور ليصبح نافذاً".
وفي هذا الإطار, أكدت أوساط نيابية بارزة في تيار "المستقبل" لـ"السياسة" أن كل ما يجري داخل اللجنة عبارة عن "طبخة بحص", لأن هذه اللجنة ليست تقريرية ولا يمكنها القيام بأي شيء, سوى تقديم ملخص عن المداولات التي جرت خلال اجتماعاتها إلى رئيس مجلس النواب, لكي يبنى على الشيء مقتضاه, مشيرة إلى أن هناك عقبات عدة تحول دون التوافق على ما سُمي بـ"الاقتراح الأرثوذكسي" الذي يمكن وصفه بأنه "أسرع وصفة لخراب لبنان", بعد الاعتراضات الكبيرة التي واجهها, وحتى من داخل الطوائف المسيحية.
ورأت الأوساط أن بري لن يغامر مطلقاً في إحالة "الاقتراح الأرثوذكسي" إلى الهيئة العامة للتصويت عليه, في ظل رفضه من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين, مسيحيين ومسلمين, مشيرة إلى أن تيار "المستقبل" يرفض المشاركة في أي جلسة نيابية للتصويت على هذا الاقتراح في حال دعا إليها رئيس المجلس, وسيطعن به أمام المجلس الدستوري إلى جانب الطعن الذي سيقدمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أعلن عن ذلك صراحة.
وأكدت أن رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري لن "يمشي" بـ"الأرثوذكسي" مهما كلف الأمر, لأنه يقضي على العيش المشترك في لبنان ويعيد البلد إلى عصور الجاهلية, عدا عن كونه يفسح في المجال لعودة الحرب وإغراق لبنان بالفتن والحروب, وهو ما لا يمكن أن يقبل به تيار "المستقبل" بأي شكل من الأشكال, مشددة على أن تحصيل حقوق المسيحيين لا يكون من خلال هذا الاقتراح, وإنما من خلال مد اليد إلى الشريك المسلم لتعزيز مناخات العيش المشترك والوحدة الوطنية, والعمل لقانون انتخابي يوحد ولا يفرق.
وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي, عبرت كتلة "المستقبل" عن اصرارها على الوصول إلى قانون يراعي حرية الاختيار ويحترم القواعد التي اكد عليها اتفاق الطائف, معتبرة أن المشروع المطروح حاليا لا يشكل خطوة نحو الاصلاح بل افساحا لزيادة الهيمنة والسيطرة من قبل "حزب الله" الذي يسيطر على الدولة وفرض سلاحه, داعية الى التمسك بفكرة لبنان العيش الواحد.
وأكدت الكتلة رفضها "مجرد الخوض في اي مشروع يناقض العيش المشترك ومبادئ الدولة اللبنانية ويخالف مقدمة الدستور", مكررة "رفضها لقانون اللقاء الارثوذكسي".
واعتبرت أن "هذا الاقتراح يحول الشعب الى قبائل مذهبية لا تجمعها المصلحة الوطنية ويعطي رسالة خطأ عن لبنان", معلنة استعدادها للبحث بما يريح شركاء الوطن في الهواجس التي يثيرها البعض دون مناقضة الشراكة الوطنية واثارة هواجس لدى فريق آخر, ودعت الى الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي, مشددة على ضرورة التوصل الى قانون وفق القواعد الميثاقية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك