تقرّر مساء أمس الثلاثاء أن تواصل اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم في ساحة النجمة مواكِبةً الاتصالات التي يجريها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من أجل إنتاج مشروع قانون انتخابيّ توافقي.
وقال برّي لـ "الجمهورية" بُعيدَ تسلّمه تقرير اللجنة النيابية الفرعية من النائب روبير غانم: "لقد بدأنا بناء قانون الانتخاب، وهذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".
وذكر برّي انّ "هذا التقرير يقع في عشر صفحات فولسكاب ويتضمّن حصيلة مناقشات اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة حول نقطتي النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية"، موضحا انّه استخلص من التقرير بعد ان تصفّحه أنّ هناك استعداداً ايجابيّا لدى جميع الاطراف الممثلة في اللجنة للتوافق على قانون الانتخاب"، وقال: "لقد لمستُ في ثنايا المواقف التي عبّر عنها جميع الاطراف في اللجنة، نيّات طيّبة ومشجّعة على التوصّل الى قواسم مشتركة تمكّن من انتاج قانون انتخابي".
وأكّد برّي انّه طلب من غانم ان تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها ولو بوتيرة اجتماع واحد في اليوم، مشيرا الى انّه من جهته سيواكب اللجنة في اتصالاته وبما لديه من افكار، لافتا الى أنّه "سيُجري اتصالاته ومشاوراته مع جميع الاطراف السياسية وخصوصا مع تيار "المستقبل" للبناء على الايجابيات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة الفرعية حتى الآن"، موضحا انّه كان بدأ اتصالاته منذ مدّة وأنّ اجتماعه الأخير مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ثمّ مع نائب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، وكذلك اجتماعه امس بالنائب مروان حمادة يندرج في إطار هذه الاتصالات.
وعلمت "الجمهورية" انّ بري سيلتقي رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قريباً، وذلك في اطار البحث الهادف الى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد.
ورأى بري أنّ "الافق المسدود لم يعد موجوداً على النحو الذي كان قبل أيام، وباتت هناك نيّات طيّبة ومشجّعة سنبدأ البناء عليها للتوصّل الى قانون انتخابيّ توافقي"، مؤكدا بعد اطّلاعه من عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزّي على نتائج الجلسة المسائية للّجنة الفرعية: "لقد بدأت عملية بناء قانون الانتخاب، وإنّ هذا القانون سنبنيه مدماكاً فوق مدماك وطبقة فوق طبقة".
ولفت برّي الى انّه "لمس من تقرير اللجنة الفرعية الذي جاء بمثابة محضر لِما دار خلال اجتماعاتها أنّ كلّ طرف كان يدافع عن الطرح الذي يؤيّده ولكنّه في الوقت نفسه لم يقفل الابواب امام البحث في حلّ وسط أو طرح توافقي، بحيث إنّ ممثلي جميع الاطراف في اللجنة تصرّفوا بمسؤولية، خلافاً لِما يدور على الحلبة السياسية خارج اجتماعات اللجنة".
وردّاً على سؤال هل إنّ القانون الانتخابي العتيد سيكون قانونا توافقيّا؟ أجاب برّي: "طبعاً سيكون توافقيّا، وإلّا فإنّ اللجنة الفرعية ستعود الى اللجان النيابية المشتركة التي كانت انبثقت منها، بحيث تعمل هذه اللجان على مناقشة المشروع والتصويت عليه ثمّ تحيله الى الهيئة العامة للمجلس".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك