رأى النائب محمد قباني أنه "من الواضح أن الخلافات ما زالت قائمة بشأن قانون جديد للانتخابات، وهذا عائد بالطبع إلى تضارب حسابات المصالح السياسية وصعوبة الوصول إلى توافق بشأنها".
ولفت قباني في تصريح الى أنه "حتى لا نذهب بعيدا في محاولة التفتيش عن مشاريع، أشير إلى أن العناوين الرئيسية لقانون الانتخابات موجودة في الدستور اللبناني الذي كرس مضمون اتفاق الطائف التاريخي، فالمادة 22 من الدستور تنص على أنه "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".
ورأى أن "الحل الحقيقي هو نظام المجلسين كما نص الدستور، وعندها يمكن أن يكون قانون ايلي الفرزلي هو الأساس لانتخاب مجلس شيوخ يضمن معالجة هواجس الطوائف والمذاهب"، لافتا الى أن "اتفاق الطائف أعد والدستور نص على الحل، فلتكن عندنا الحكمة والشجاعة لنخطو خطوة كبيرة إلى الأمام. خطوة تحفظ وحدة الوطن وتطمئن الخائفين من المستقبل".