حدَّد القضاء المصري يوم العاشر من شباط المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية احتكار الحديد المتهم فيها أحمد عز وبعض رموز النظام السابق. وقرَّرت محكمة الجُنَح الاقتصادية، اليوم، تحديد يوم 10 شباط المقبل لعقد جلسة النطق بالحكم في قضية احتكار صناعة وتجارة الحديد في مصر المتهم فيها رجل الأعمال والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية في الحزب الوطني (المنحل)، والعضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة علاء أبو الخير، ومدير المبيعات بالشركة سمير رؤوف نعمان.

وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العُليا في مصر المستشار مصطفى حسيني أمر، في 31 كانون الأول الفائت، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجُنح الاقتصادية بتهم "ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقرَّرة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة".

وينظر الرأي العام في مصر للقضية باعتبارها واحدة من نماذج فساد الحزب الوطني الحاكم الذراع الحزبي للنظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 كانون الثاني 2011.