ردت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على بيان مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فأشارت إلى أنها تفاجأت بقدرته على تضليل الرأي العام من خلال إيهامه بأن حكومته "حرية على إحقاق الحقّ والعدالة وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان "، وأنها "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئياً لإحقاق الحقّ والعدالة، بعيداً من أي تسييس وانتقام"، مضيفة "يبدو أن الرئيس ميقاتي لا علاقة له بالبيان الوزاري الذي يمثل حكومته وربّما لم يطّلع عليه لأن ما ورد في البيان الوزاري يناقض ما ورد في بيانه اليوم".

كما أشارت إلى أن كلام السيد حسن نصرالله الأخير أكثر إنسجاماً مع البيان الحكومي من كلام رئيسها، حتى بات السؤال "من هو رئيس حكومة لبنان الفعلي؟"، كما توجهت إلى الرئيس ميقاتي بالسؤال التالي "هل من يطالب بالعدالة لدماء الشهداء يستغلّ هذه الدماء؟ وهل أهل الشهداء من بين "المستغلّين" في نظر دولة الرئيس؟".

وأضاف البيان "نذكّر الرئيس نجيب ميقاتي باستغلالهِ أصوات من جاءوا به إلى الندوة النيابية وانقلب عليهم ونسأله هل هو مضطر لإستخدام أدبيات من جاؤوا به رئيساً لحكومة لبنان في اعتبار المعارضين "مخرّبين" و" مندسين"، وختم "سيكون للرئيس ميقاتي موعد مع نواب 14 آذار غدا وللحديث صلة".