انتهت جلسة اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون الإنتخابات في ساحة النجمة والتي تتابع أعمالها قبل رفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل النظر فيه وعليه إما يحدد جلسة عامة للتصويت على القانون أو يحيله إلى اللجان المشتركة لإعادة درسه.
وفور انتهاء جلسة اللجنة الفرعية اليوم أعلن رئيسها النائب روبير غانم انه تم بالامس استكمال الاجوبة على كل الاسئلة. وقال : "دخلنا اليوم في النقاش وأبدى كل طرف ملاحظاته وهواجسه وأين تكمن المشاكل الاساسية، فهذه المشاكل او الازمات مزمنة لا يمكن لقانون الإنتخابات حلها. من هذا المنطلق كان البحث عميقا وصريحا وشفافا. بحثنا في معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. كانت هناك طروحات مقدمة من كل عضو في اللجنة لتأمين هذه المعادلة لنظام مختلط، وكل الطروحات جدية وجديرة ان تدرس، وهذا ما سيحصل من قبل الأعضاء. وغدا سنستأنف اجتماعاتنا من أجل التوصل إلى الأرضية المشتركة".
وأكد غانم "ان المباحثات كانت اليوم ايجابية جدا، وقال: "إذا ما رأينا تقدما في المواضيع، لأن الأعضاء سيقدمون طروحات مكتوبة، وإذا ما وجدنا إمكان التوصل إلى قاسم مشترك لا مانع من استكمال البحث. وإذا وجدنا غدا أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا إلى اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس".
من جهته أعلن النائب ميشال فرعون اثر خروجه من الجلسة أنه "للأسف لم نستطع التوصل إلى أي إتفاق". وقال: "نحن ندعم دائما قانون الدوائر الصغرى، وطرحنا الذي تقدمنا به هو للمساعدة في النقاش القائم في شأن قانون الإنتخابات".
وأكد انه "عبر قانوننا يمكن أن نؤمن الهواجس المسيحية من دون التوصل إلى اعتماد قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، وهذه الهواجس ليست فقط مسيحية وإنما وطنية. ولو كنا طبقنا مقررات الحوار وتوصلنا إلى استراتيجية دفاعية، ولو لم يكن هناك هواجس أمنية، ولو لم يكن هناك حكومة توصلنا إلى التدهور الأمني والإقتصادي لما كان التوصل إلى قانون الإنتخابات بمثابة الحل لكل هذه الأمور، ولكان من الأسهل أن توافق عليه كل الجهات السياسية".
