- ان استمرار القدرة على المواجهة يتطلب عملا وطنيا جماعيا في مختلف الميادين، انطلاقا من الشعار الذي رفعته حكومتنا "كلنا للوطن، كلنا للعمل"، وتلتزم امام مجلسكم بالسعي إلى تحقيقه.
- لا بديل عن وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها في كل القضايا المرتبطة بالسياسة العامة للبلاد، لأن في ذلك ما يضمن المحافظة على لبنان وحمايته ويصون سيادته الوطنية
- تؤكد الحكومة العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الاسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.
- تتمسك الحكومة بحق لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
- تتمسّك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية.
- تؤكد الحكومة التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتشدّد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
- تشدّد الحكومة على التعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في المهام الموكلة إليها.
- تتمسك الحكومة باتفاقية الهدنة حسبما جاء في اتفاق الطائف وستواصل المطالبة بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به العدوان الاسرائيلي المتمادي.
- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الامم المتحدة
- تولي الحكومة إهتماما بمتابعة الاجراءات القضائية النتصلة بقضية تغييب الامام موسى الصدر
- الحكومة عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجماعات الدولية
- الحكومة مصممة على تفعلي الحضور اللبناني في الامم المتحدة وفي مجلس الامن الدولي
- الحكومة إذ تجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره زالعودة الى أرضه تؤكد دعمها حق العودة ورفضها التوطين
- تؤكد الحكومة تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، بما يحفظ الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني
- الحكومة ترى التأكيد على أهمية الحوار الوطني كجحاجة لحل النزاعات السياسية
- الحكومة إنطلاقا من إحترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه
- من أولويات الحكومة إطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية
- الحكومة ستعمل على تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين
- الحكومة ملتزمة بوضع قانون اللامركزية الادارية الموسعة
- حكومتنا تعتبر أن السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين
- الحكومة ستولي الاهتمام البالغ للشأن الاجتماعي
- أما في المجال الصحي، فإن الحكومة تلتزم المضي في خطة الاصلاح الصحي
- حكومتنا تلتزم تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحسين خدمات الادارة العامة
- اعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، واعتماد الرقم الوطني الموحد وانشاء الشباك الموحد في الادارات وكذلك تلتزم الحكومة برنامج استراتيجية الاصلاح الاداري التي تعدها وزارة شؤون التنمية الادارية
- في المجال الثقافي فان الحكومة ستعمل على إنجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية
- ستسعى حكومتنا الى تحقيق الحاجات الضرورية للرياضة والرياضيين -تأمل الحكومة بإنجاز ملف المهجرين وستعمل على استكمال دفع التعويضات من المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان
- من الاولويات تأمين عوامل تحفيز النمو التي إنتظرها لبنان طويلا، سوف تعمل الحكومة على إعتماد ضبط النفقات وتحسين إرادات الدولة
- في مجال المالية العامة تضع الوزارة المالية بين أولوياتها
- إنجاز قانون موازنة 2012
- إنجاز قطع حساب السنوات التي لم يقطع حسابها 3- تخفيض عبء الدين العام
- الافادة من موارد البلاد
- إدخال إصلاحاات دنوية في
- في المجال الزراعي ، فإن الحكومة تتعهد الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي.
- وستستمر الحكومة بالعمل على تطوير القطاع الزراعي والبنى التحتية ،وتفعيل الارشاد والرقابة واتخاذ الاجراءات الايلة لتعزيز الصادرات الزراعية وتطوير الغرف والمؤسسات الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما الغابات والمياه وايجاد اطر للتسليف الزراعي ومعالجة ملف الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
- ستعمل الحكومة على السير بهيكلة قطاع الاتصالات من خلال وضع قواعد تنظيمه وفق القانون 431، بما يعزز اسهامه في نمو الاقتصاد ويوجه الاستثمارات العامة والتجارية الى المجالات الاكثر ملاءمة لخصوصيات السوق اللبنانية والاسواق العالمية ، والتطورات التكنولوجية ، بعيدا من منطق الريوع، وبما يرسم ادواراً مستقرة ومتوازنة لمختلف الاطراف المعنية ويظهّر دورا واضحا ومجديا للهيئة المنظمة للاتصالات .
- سوف تعمل الوزارة على حل تنازع الصلاحيات والنزاعات القائمة، وتوضيح النصوص التنظيمية وتحديثها .
- وستسعى الحكومة الى تأهيل العنصر البشري عددا وكفاءةً في الوزارة وفي هيئة "اوجيرو" والى ارساء قواعد واضحة لضبط اليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد لاستيعاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة ولحماية سلامة الشبكات اللبنانية والامن الوطني .
- ستستكمل الحكومة مشاريع النهوض بالبنى التحتية للاتصالات وتجهيزاتها وبرمجياتها ، وتشرع بتوفير الشروط المادية والفنية والمؤسسية خدمة لقطاع الاعلام المرئي والمسموع .
- تأمين خدمة النقل العام للركاب بشكل منتظم ومستدام الى المناطق اللبنانية كافة يتشارك في ادائها القطاعان العام والخاص، واعادة دور شبكة السكك الحديد بعد اعادة تأهيلها
- العمل على تنشيط انواع السياحات المنتجة كافة، وتشجيع سياحة المؤتمرات في لبنان عبر انشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، والعمل على استقطاب فئات جديدة من السياح ، وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب ، وتفعيل دور الشرطة السياحية ،وتفعيل المجلس الوطني لانماء السياحة والهيئة العليا للسياحة.
- انشاء مراكز استراحات على الحدود البرية، وتوفير خدمات باسعار تنافسية لتشجيع استقطاب السياح وخاصة في مجالي النقل الجوي والبحري.
- تلتزم الحكومة استكمال وتوسيع مختلف المرافئ بما فيها المرافئ السياحية لتصبح قادرة على استيعاب المزيد من حركة السفن السياحية والتجارية والمعدة للشحن. كذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السياحة البحرية على الشاطىء اللبناني وبين المرافىء اللبنانية والمرافىء الاقليمية من خلال انشاء وتجهيز المرافىء السياحية المناسبة ، -العمل على الاسراع باقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الاملاك العامة البحرية ، واستكمال انشاء وتجهيز المعهد البحري المتخصص في مجال التعليم والتدريب .
- وفي مجال النقل الجوي فان الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وتحديث وتطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في المجالات كافة (خدمة المسافرين والشحن والطيران الخاص ..).
- حكومتنا التي تحرص على احترام حرية التعبير ستولي الشأن الاعلامي اهتماما خاصا من خلال اعادة النظر بالقوانين التي ترعاه ، سواء لجهة الاعلام المكتوب او المسموع او المرئي ، وذلك كي تصبح هذه القوانين اكثر تطورا ومواكبة للتقنيات الحديثة. كذلك لا بد من وضع خطة للنهوض بوسائل الاعلام الرسمية ، وتفعيل عمل المجلس الوطني للاعلام بعد تعديل نظامه.
- حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية، انطلاقا من مضامين الاتفاقيات الدولية لاسيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة .
- وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في الادارات والمؤسسات الرسمية لاسيما في المواقع القيادية .
- تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية في كل مكوناتها لتعزيز مشاركتها في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان .
- الحكومة حريصة ايضا على التعاون مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اطار من الشراكة تريدها الحكومة نموذجية ، وصولا الى تحقيق الامن الاجتماعي الذي نعتبره موازيا للاستقرار الامني والسياسي .
- وستلقى الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها .
- ان الحكومة في كل ما تقدم، تتطلع الى ارساء افضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية وسيقوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بدوره في متابعة هذا التوجه ضمن اطار فصل السلطات وتعاونها وتوازنها الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
