يوماً بعد يوم يتزايد منسوب التراجع في حظوظ احتمال التوصل الى قانون جديد للانتخابات، نتيجة استمرار سجالات لا طائل فيها حول المشاريع المطروحة، وستظل كذلك ما دامت المواقف تنطلق في معظمها من حسابات سياسية وشخصية وفئوية وطائفية ومذهبية. وأسوأ ما في الواقع الحالي محاولات البعض ربط اجراء الانتخابات بالتوصل الى قانون جديد، وهذا ما دفع مرجعاً سياسياً الى التساؤل عما إذا كان عدم التفاهم على قانون جديد للسير يفرض وقف المركبات والآليات وإطفاء الاشارات الضوئية في انتظار القانون الجديد؟!

وبدا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأكثر إلماماً بحقيقة الأمر، إذ أكد انحيازه الى قانون يعتمد النسبية، وفي الوقت نفسه "ساير" الجميع بمن فيهم بالطبع حلفاؤه في قوى 8 آذار وابرزهم رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، بابداء استعداده القبول بأي مشروع يطرح على التصويت، بما في ذلك مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، مؤكداً تصويت كتلة "حزب الله" النيابية والوزارية عليه في حال عرضه على التصويت سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.

والأسوأ من الجدل البيزنطي السائد، تراجع مستوى الخطاب السياسي الى أقصاه نحو مزيد من الطائفية والمذهبية والتقوقع، على الرغم من استمرار النص الدستوري، معتبراً النائب "نائب الأمة" الذي يفترض انه خرج من قمقم الطائفة والمذهب الى رحاب "الأمة"!

وثمة اقتراح لافت تقدم به مواطن في اتصال هاتفي مع بعض محطات التلفزة خلال جدل مستمر ومتنوع حول قانون الانتخاب، وفحواه انه إذا كان هناك اصرار على قانون مذهبي يحصر الناخب بـ"ملّته" فليكن، ولكن على أساس تبادل الناخبين: المسيحيون منهم وعلى اختلاف مذاهبهم ينتخبون المرشحين المسلمين، والعكس، فيتغلب الاعتدال على التطرف الذي "يفرضه" قانون مذهبي، حتى بين ابناء المذهب الواحد! ووفق هذا الاقتراح سيكون المرشح مضطراً الى اعتماد خطاب سياسي وطني لا طائفي ولا مذهبي. اقتراح وجيه يستحق الأخذ في الاعتبار، وإن يكن مصدره مواطناً عادياً لا ينتمي الى طبقة كبار القوم!

في الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي، كان الاصطفاف السياسي في لبنان بين "كتلة وطنية" و"كتلة دستورية"، والكتلتان كانتا مختلطتين وعلى مستوى الوطن. وأما اليوم فيدور النقاش حول عدم تمكن امرأة مارونية من ان تقترع لزوجها الارثوذكسي، وفق بعض المشاريع وتحديداً "الارثوذكسي"!

ثم ان كتلاً ناخبة في بعض المناطق تتجاوز العشرة الاف، يشكلها مواطنون ينتمون الى مذاهب لا نواب لها في تلك المناطق، من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب. هل يُنتزع حق المواطن في الاقتراع إذا كان من خارج كسروان أو جبل لبنان او الجنوب مثلاً؟